وزير التخطيط يؤكد أهمية دور الجهاز في حماية صحة وسلامة المواطن العراقي

مختبرات تقييس

أكد معالي وزير التخطيط الدكتور سلمان علي الجميلي أهمية الدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من خلال المهام الكثيرة والمتشعبة التي يقوم بها ولا سيما فيما يخص حماية المواطن وكذلك حماية المنتج العراقي جاء ذلك خلال جولة تفقدية لدوائر وأقسام وشعب الجهاز، واضاف معاليه: ان هذه الزيارة تأتي للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تعيق عمل الجهاز بغية معالجتها وتذليلها والنهوض بواقع عمل الجهاز وتطوير أدائه وشدد على اهمية اشراك موظفي الجهاز في دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وبغية رفع المستوى الاداري وبالتالي رفع كفاءة الجهاز من خلال الاستثمار الأمثل لتلك الطاقات من اجل خدمة وتطوير البلد وكذلك التركيز على العدالة في توزيع تلك الدورات بين الموظفين ،مؤكدا اهمية العمل بجد ومثابرة من اجل إنجاح عمل الوزارة ،واضاف معاليه: إن الوزارة تعمل على وضع اولويات للمرحلة المقبلة تنسجم مع توجهات الدولة في اطار البرنامج الحكومي لكي نكون قادرين على بناء مستقبل العراق، واشار الى ان العمل يجري على ان تكون وزارة التخطيط جاذبة للكفاءات من خلال توفير الدعم والبيئة المناسبة للعمل إذ أن مساواة رواتب موظفي الوزارة مع الوزارات الأخرى من أولويات عملنا لتحسين المستوى المعيشي لهم من خلال ازالة الفروقات، مؤكدا اهمية اعتماد البطاقة الذكية في توزيع رواتب الموظفين ، وتابع معاليه : انه سيعمل على دعم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من خلال رفده بالملاكات والطاقات البشرية اللازمة إذ أن الشعار الذي نرفعه (التقييم على اساس الكفاءة) فضلا عن تجهيز الجهاز بالاجهزة والمختبرات اللازمة للنهوض بعمله وتطويره. وبين معاليه اهمية دور الشركات الفاحصة في منع دخول السلع والبضائع الرديئة الى البلد ومنع الغش والتلاعب والتقليد وبالتالي حماية صحة وسلامة المواطن والحفاظ على البيئة . من جانبه قال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الاستاذ سعد عبد الوهاب: إن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على دعم معالي الوزير للجهاز المركزي والسيطرة النوعية بجميع دوائره وأقسامها وشعبه والذي ترك انطباعا طيبا لدى منتسبي الجهاز، وتابع :تعهد معالي الوزير بتذليل الصعوبات كافة التي تواجه عمل الجهاز المركزي والذي يعد من الأجهزة الحيوية في الدولة العراقية، واضاف: تمكن الجهاز وخلال هذه المدة من إبرام 19 عقدا بقيمة 3 مليارات الى 4 مليارات دولار لشراء اجهزة ورفد مختبرات الجهاز ورفع قدرة الفحص وتطويرها وزيادتها، مبينا: إن هذه الاجهزة جُهزت وفحص البعض منها أما البعض الآخر فستنقل الى المنافذ الحدودية .