وزير التخطيط : الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة .. ووضعنا خطة جديدة لمتابعة نسب التنفيذ للمشاريع في عموم العراق

احتفالية النزاهة

برعاية معالي وزير التخطيط الدكتور سلمان علي الجميلي وتحت شعار (النزاهة مسؤولية الجميع) احتفلت الوزارة باسبوع النزاهة .. حيث اقام مكتب المفتش العام احتفالا موسعا بهذه المناسبة حضره معالي الوزير والسيد المفتش العام والمديرون العامون وحشد كبير من منتسبي الوزارة وممثلو وسائل الاعلام المختلفة

وفي كلمة له خلال الاحتفال اشار معالي الوزير الى ان الفساد و الارهاب وجهان لعمله واحدة وبالتالي عندما نحتفل بالنزاهة فاننا ندرك اهميه هذا الموضوع .. موضحا ان البرنامج الحكومي وضع في اولوياته محاربة الفساد ومكافحته لكونه ظاهرة خطيرة يجب اجتثاثها وخطر يهدد بناء المجتمع , مبينا ان محاربة الفساد تبدا في محاربة النفس الامارة عندما يكون صراع الخير والشر لاننا موظفون في الدولة وضمن منظومتها لذا يجب ان نركز على السلوكيات الادارية التي يمكن ان تتبعها المنظومة القيمية التي تحدث عنها الانبياء والمفكرون والفلاسفة

التخطيط احد اعمدة بناء الدولة

وأكد معالي الوزير ، أن العراق يواجه تحديان هما الارهاب والفساد، واشار إلى ان ذلك يتطلب تكاتف الجميع لمواجهته، فيما لفت إلى ان الوزارة وضعت خططا جديدة لمكافحة الفساد من خلال تبسيط الاجراءات الادارية ومتابعة المشاريع ،طالب بنشر مخططات المشاريع والمواد المستخدمة فيها أمام المواطنين ليكونوا شركاء في محاربة الفساد .

وقال معاليه في خلال احتفالية اسبوع النزاهة الوطني التي أقامها مكتب المفتش العام في الوزارة وحضرتها (التخطيط اليوم)، إن “العراق يواجه تحديين هما الإرهاب والفساد ما يدعو الجميع إلى التكاتف لمواجهة هذين التحديين”، مبينا أن “واحدة من أولويات الحكومة الحالية هي مكافحة الفساد وهذا ما تصدر اجندة الاجتماع الأول لمجلس الوزراء”.

واضاف معالي الوزير أن “محاربة الفساد تكون في نشر القيم الإنسانية، وكذلك التركيز على السلوكيات الإدارية التي يجب أن تتبع”، مشيرا الى ان “ظاهرة الفساد اصبحت خطرا كبيرا وممرا للإرهاب ويجب عدم السكوت عنها ومحاربتها تبدأ من خلال الأداء الجيد الذي يحترم منظومة القيم التي تربينا عليها”… لافتا الى ان “خطة عمل الوزارة في الفترة المقبلة هي متابعة جدية للمشاريع ونسب الانجاز وتطبيقها مع نسب الصرف ، كذلك فك التعقيدات الادارية في معاملات المواطنين وتبسيطها وتشديد الرقابة لمعالجة الفساد”، مؤكدا أن “الفساد تحد كبير لنا ولا يمكن أن نحدد القضاء عليه في سقف زمني لكننا نتخذ الخطوات الاولى بذلك ونحن متفائلين بتحقيق نتائج جيدة”.

وطالب معالي الوزير بـ”نشر مخططات المشاريع و المواد المستخدمة وكيفية إحالة العقد والكلفة بشكل متاح أمام المواطنين ليكونوا شركاء معنا في محاربة الفساد في المشاريع”.

متابعة المشاريع ضمن خطة جديدة

وبين معالي الوزير ان هناك جهة قطاعية في الوزارة تتابع مشاريع الدولة وسنضع في المرحلة المقبلة خطة عمل لمتابعة هذه المشاريع وكشف نسب الانجاز وما يتناسب مع نسب الصرف ..وفي المجال الاداري لدينا توجه في تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتعامل مع المواطنين وفك التعقيدات معتقدا بان المفاصل التي يكون بها تعقيدات في الاجراءات لمتابعة معاملات المواطنين تكون فيها زوايا او طرقا في للفساد وتابع :بدانا حملة لتبسيط هذه الاجراءات وتشديد الرقابة وبمتابعة الاداء ان شاء الله بدأنا نلمس النتائج .متمنيا للعاملين في الهيئات الرقابية النزاهة ,المفتش العام التوفيق في أدائهم من اجل منع حالات الفساد قبل وقوعها من خلال التثقيف والتوعية بالاضافة الى التاكيد على المنظومة القيمية باعتبار هذه المسالة جزء من المنظومة .

فتح ابواب جديدة للتنافس الايجابي

من جانب اخر اشار المفتش العام لوزارة التخطيط الاستاذ صاحب عباس محمود في كلمه له..اننا اليوم تفتح الابواب لخلق مناخ التنافس البناء الايجابي الذي يظهر الابداع الكامن في طاقات كادر الوزارة وفق معايير واسس واضحة وموحدة .. لنصل في النهاية الى تنظيم احتفال سنوي يحتضن المتميزين الذين تتزايد اعدادهم وقدراتهم ونفتخر بهم .واضاف انطلاقا من الهدف المشترك والتعاون والتنسيق بين الاجهزة الرقابية الاساسية ( ديوان الرقابة المالية – هيئة النزاهة – مكاتب المفتشين العموميين ) ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية في خلق الوعي وثقافة النزاهة والشفافية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد فلابد من استعراض المهام والاليات المعتمدة في هذه الاجهزة لزيادة وتعميق مساحة الوعي الرقابي وفهم الاهداف والغايات . وبين المفتش العام ان ديوان الرقابة المالية يعتبر المؤسسة الرقابية الاولى والاهم في العراق من حيث تراكم الخبرة والشمول و يهدف الى الحفاظ على المال العام من الهدر او التبذير او سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه وتطوير كفاءة أداء الجهات الخاضعة للرقابة بالاضافة الى المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقرارهو نشر أنظمة المحاسبة كذلك تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الأداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة واوضح ان هيئة النزاهة تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق التحقيق في قضايا الفساد طبقاً لاحكام هذا القانون بواسطة محققين تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ووفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية واشار الى ان منظمات المجتمع المدني انشات وفق القانون رقم (12) لسنة 2010 قانون المنظمات غير الحكومية وهدف القانون الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون بالاضافة الى تعزيز حرية المواطنين في تاسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها فضلا عن ايجاد الية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية والاجنبية وتسعى المنظمة الى تحقيق اهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية مؤكدا ان الاعــــلام هو صوت كل العناصر المشتركة في عملية مكافحة الفساد فهو صوت المكاتب والاجهزة الرقابية الاخرى وصوت منظمات المجتمع المدني وصوت المجتمع والمواطنين لذلك يجب ان ياخذ دوره بشكل فعال ومؤثر مع الاخذ بنظر الاعتبار ان يكون ذلك الصوت متمتعاً بالمهنية والموضوعية من اجل ان يكون دوره مؤثر ايجاباً وليس سلباً. ولفت الى ان مكاتب المفتشين العامين تم انشاء ها بموجب الامر (57) لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة مبينا ان دور المفتش العام في مكافحة الفساد هو دور وقائي بشكل اساسي ويركز في هذا الاطار على الانظمة من اجل تقويتها وليس على المفهوم ( امسكت بك ) ويقوم ايضاً برفع مستويات المسؤولية والنزاهة للتثقيف والتوعية ولا يمكن للمفتش العام تادية دوره المطلوب ما لم يضمن دعم واسناد الوزير بالاضافة الى وجود تعاون بنوعين الاول بين مكاتب المفتشين العموميين وهذا ما تم من خلال اقامة عدة ورش اخرها الورشة التي اقيمت في اربيل برعاية ومشاركة الامين العام لمجلس الوزراء في الفترة 30/3-1/4/2014 وتم الوصول الى مجموعة توصيات ذات اهمية في عمل المكاتب واستقلاليتهم والنوع الثاني هو التعاون مع الاجهزة الرقابية مما يحقق الانسجام وسهولة تبادل المعلومات واختصار الاجراءات الادارية التي تؤخر انجاز الاعمال ومن الاجهزة الرقابية والجهات الاخرى التي يتعاون معها مكتب المفتش العام(الأمم المتحدة ( اتفاقية المتحدة لمكافحة الفساد ),ديوان الرقابة المالية ,هيئة النزاهة العامة ,المفتشين العموميين ,الهيئات القضائية,مجلس النواب , وحدة التنسيق بين مكاتب المفتشين العمومييين ,المجلس المشترك لمكافحة الفساد ,الصحافة ووسائل الاعلام ,الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزام بها) مشيرا الى ا ن اي عمل رقابي لا يثمر بالشكل الصحيح الا بتعاون الاخرين وان الغاية والهدف من العمل الرقابي هو تطوير وتنمية العمل والاجراءات والنهوض بالواقع لتحقيق اهداف الجودة المتمثلة بالكفاءة العالية والكلفة الادنى واختصار الزمن

محاربة الفساد بتكاتف الجهود

من جهة اخرى قال علي خضير هجول /عضو مجلس محافظة بغداد ونائب رئيس لجنة النزاهة .. اقامت وزارة التخطيط احتفالية بمناسبة اسبوع النزاهة الوطني تحت شعار ( النزاهة مسؤولية الجميع ). واضاف جل الاهتمام الاحتفالية في محاربة الفساد ووضع الانظمة والوائح الرادعة للفساد الذي نعتبره هو اشد من الارهاب لانه واضح والشعب العراقي متكاتف في محاربته لكن الفساد مستشري ومخفي فيجب محاسبته …. واضاف لا يمكن القضاء على الفساد بدون تعاون الجميع من دوائر الدولة والمؤسسات التربوية ومن وضع القوانين الرادعة للمفسدين والاسراع لعقوبتهم كذلك من خلال الاعلام الهادف الذي يحارب الفساد وينشر الامور التي تضر المواطن داعيا الفضائيات الى تخصيص برنامج اسبوعي يهتم بقضية النزاهة .. وشهدت الاحتفالية توزيع شهادات تقديرية على المتميزين والمتميزات من منتسبي الوزارة.