سلمان الجميلي:خطتنا تبسيط الاجراءات الادارية ومتابعة المشاريع والمواطن شريك بمحاربة الفساد

سلمان-الجميلي1

أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي ان الوزارة وضعت خططا جديدة لمكافحة الفساد من خلال تبسيط الاجراءات الادارية ومتابعة المشاريع ،مطالبا بنشر مخططات المشاريع والمواد المستخدمة فيها أمام المواطنين ليكونوا شركاء في محاربة الفساد .

وقال سلمان الجميلي في كلمة له في احتفالية اسبوع النزاهة الوطني التي أقامها مكتب المفتش العام في الوزارة وتابعته (المستقلة) اليوم الاثنين .. إن “العراق يواجه تحديان هما الإرهاب والفساد ما يدعوا الجميع إلى التكاتف لمواجهة هذا التحديان”، مبينا أن “واحدة من أولويات الحكومة الحالية هي مكافحة الفساد وهذا ما تصدر اجندة الاجتماع الأول لمجلس الوزراء”.

واضاف أن “محاربة الفساد تكون في نشر القيم الإنسانية، وكذلك التركيز على السلوكيات الإدارية التي يجب أن تتبع”، مشيرا الى ان “ظاهرة الفساد اصبحت خطر كبير وممرا للإرهاب ويجب عدم السكوت عنها ومحاربتها تبدأ من خلال الأداء الجيد الذي يحترم منظومة القيم التي تربينا عليها”.

وأشار الجميلي الى ان “خطة عمل الوزارة في الفترة المقبلة هي متابعة جدية للمشاريع ونسب الانجاز وتطبيقها مع نسب الصرف ، كذلك فك التعقيدات الادارية في معاملات المواطنين وتبسيطها وتشديد الرقابة لمعالجة الفساد”، مؤكدا أن “الفساد تحد كبير لنا ولا يمكن أن نحدد القضاء عليه في سقف زمني لكننا نتخذ الخطوات الاولى بذلك ونحن متفائلين بتحقيق نتائج جيدة”.

وطالب الوزير “بنشر مخططات المشاريع و المواد المستخدمة وكيفية إحالة العقد والكلفة بشكل متاح أمام المواطنين ليكونوا شركاء معنا في محاربة الفساد في المشاريع”.

من جهته قال نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد على هجول خلال كلمه له في الاحتفالية إن “معالجة الفساد المتفشي في جميع مؤسسات الدولة تكون في عدة محاور كمقترحات تقدمها اللجنة” ، مؤكدا أن “معالجة الفساد تبدأ من وزارة التخطيط وهي ملقاة على عاتق الوزير لان التخطيط الفاشل يؤدي إلى الفشل والفساد”.

واوضح هجول أن “هذه المحاور هي بناء الإنسان وثقافة النزاهة ، الإسراع في انجاز قضايا الفساد وتبويبها واطلاع الشعب على نتائجها”، مبينا ان ذلك “متعلق بهيئة النزاهة و تشريع قوانين صارمة لا يمكن للفاسد إيجاد فسحة فيها تهربه من العقوبات و إعطاء دور للجان النزاهة في مجالس المحافظات التي همشت في الحكومات السابقة ونصب أجهزة رقابية في مؤسسات الدولة و حماية رجالات النزاهة الذين يتعرضون للتهديدات”.